سینا ترجمه
معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: چنانچه ۸۱ درصد بودجه مصوب سال ۹۹ به دانشگاهها پرداخت شود، این مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور، در نشست مجازی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در توسعه کشور، مسئولیتی همه جانبه است و تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. بنابراین توجه به درآمدزایی در آموزش عالی باید به گونه‌ای باشد که از توجه به سایر وجوه غفلت نشود.
وی با بیان اینکه در اکثر دانشگاه‌های برتر جهان، کماکان بخش عمده‌ای از هزینه‌های دانشگاهی به طرق مختلف، از بودجه‌های دولتی تأمین می شود، اظهار داشت: نباید انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی با روندی که باید در بلندمدت طی شود به سمتی جهت‌گیری شود که دانشگاهها را به طور کلی از بودجه‌های دولتی مستغنی سازد.
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: در بررسی ۷ دانشگاه برتر جهان ملاحظه می‌شود که تامین اعتبار دانشگاه‌های فوق از محل درآمد عمومی دولت‌ها از حدود ۳۰ تا ۷۳ درصد متغیر است و پژوهش نقش مهمی در کسب درآمد اختصاصی بعضی از دانشگاهها (مثل کمبریج با درآمد حدود ۲۷ درصد از پژوهش) دارد.
وی با بیان اینکه شهریه دانشجویی به عنوان یک منبع تامین مالی در بسیاری ازدانشگاه‌های جهان مورد توجه است، گفت: در کشورهای کره جنوبی و ژاپن که در عرصه علم و تکنولوژی جزو دانشگاه‌های مطرح جهان هستند به ترتیب شهریه ۶۷.۵ درصد و ۶۵.۸ درصد از کل بودجه دانشگاه را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در انگلستان ۲۰ درصد است.
نظرپور درخصوص اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در قالب برنامه ششم توسعه گفت: اعتبارات هزینه‌ای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است که این اعتبارات در همه دانشگاهها و مراکز آموزشی به یک نسبت مساوی نیست و معمولاً دانشگاه‌های بزرگ سهم بیشتری از این اعتبارات را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: مثلاً در سال ۱۳۹۶ سهم دانشگاه‌های بزرگ از بودجه دولتی ۶۹ درصد بوده، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۸ درصد و در سایر دانشگاهها ۹۰ درصد بوده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: این سهم در سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۷۴ درصد، ۹۰ درصد و ۹۲ درصد است و این نشان دهنده وابستگی فراوان دانشگاهها به بودجه عمومی دولت است و هر چه دانشگاه از قدمت کمتری برخوردارند، درصد این وابستگی بیشتر است.
نظرپور اعلام کرد: در طول اجرای برنامه ششم توسعه، میزان منابع عمومی از کل اعتبار در دانشگاه‌های بزرگ ۷۲ درصد، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۹ درصد و در سایر دانشگاهها ۹۲ درصد بوده است. همچنین میزان میانگین درآمد اختصاصی از کل اعتبار در طول چهار سال برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲۸ درصد، ۱۱ درصد و ۸ درصد بوده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به سهم حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: بر این اساس دانشگاه‌های بزرگ ۶۵ درصد، دانشگاه‌های معین ۶۶ درصد و سایر دانشگاهها ۶۹ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در این سال با عنوان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند.
نظرپور با اشاره به افزایش و ترمیم حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۹ گفت: با این حساب چنانچه ۸۱ درصد بودجه مصوب سال ۹۹ به دانشگاهها پرداخت شود، این مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد؛ لذا از مسئولین سازمان برنامه و بودجه درخواست می شود که به بودجه دانشگاهها کمک شود تا این میزان افزایش یابد.
وی با اشاره به برخی از چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی گفت: شرایط تحریم اقتصادی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، عدم تخصیص به موقع منابع مالی مصوب سالیانه بخش عمومی دولت، تعارض قوانین و بخشنامه‌های جدید دولتی با آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، عدم بازنگری در برنامه‌های توسعه بلند مدت آموزش عالی و عدم تحقق کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را می‌توان به عنوان موارد عمده چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی برشمرد.
نظرپور درخصوص تنوع بخشی به تامین منابع مالی دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها می‌توانند از محل‌هایی همچون بنیاد حامیان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، معافیت‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج، استفاده از خدمات شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها برای برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی و استقرار دولت الکترونیک برای کاهش هزینه‌ها، به عنوان منابع تامین مالی دانشگاهها و کاهش هزینه‌ها استفاده کنند.
