دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرآیند جذب نخبگان کوتاهتر میشود و دانشگاههایی که با مشکل پست استخدامی مواجه هستند میتوانند از پستهای شناور و در اختیار بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.
فرآیند جذب نخبگان کوتاهتر میشود
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرآیند جذب نخبگان کوتاهتر میشود و دانشگاههایی که با مشکل پست استخدامی مواجه هستند میتوانند از پستهای شناور و در اختیار بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۴۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور عصر روز سه شنبه ۴ خردادماه، برگزار شد. سعید رضا عاملی در جمع خبرنگاران ابتدا سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و نیز روز چهارم خرداد به عنوان روز مقاومت و پایداری و روز دزفول را گرامی داشت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه راهکارهای ارتقا، جذب، نگهداشت و بازگشت نخبگان، به منظور حفاظت و صیانت از نخبگان، تسهیل بازگشت نخبگان ایرانی در سطح جهان و حضور نخبگان کشورهای اسلامی در کشور مورد تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت.
عاملی با بیان اینکه ظرفیتهایی در این مصوبه فراهم شد که ضمن حمایت از جذب مستقیم نخبگان توسط همه دانشگاههای کشور، زیر ساختهایی را برای همکاری دانشگاههای کشور و بنیاد ملی نخبگان برای تسهیل، پشتیبانی و مانع زدایی از جذب نخبگان را فراهم کرد.
عاملی ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت فرآیند جذب نخبگان کوتاهتر میشود و دانشگاههایی که با مشکل پست استخدامی مواجه هستند میتوانند از پستهای شناور و در اختیار بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حمایت از بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور در این مصوبات پیشبینی شده است خاطر نشان کرد: مواردی که میتواند این مسائل را تسهیل کند هم به لحاظ اداری و هم از جهت فرایندهای استخدامی پیشبینی شده است. در همین راستا، تبصرهای اختصاص پیدا کرده که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور میتوانند نخبگان را به صورت پیمانی و موقت برای یک سال استخدام کنند تا فرآیند جذب انجام شود. معمولاً نخبگان وقتی به کشور برمی گردند، گرفتار فرآیند اداری طولانی میشوند که با این مصوبه ظرفیتهای کوتاه شدن استخدام و بکارگیری آنها فراهم شده است. همچنین مقرر شد الزام ارائه کارت پایان خدمت برای مرحله جذب نخبگان برداشته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظف شدند حمایتهای اداری و مالی لازم برای نخبگانی که به کشور باز میگردند فراهم کنند، همچنین به استناد سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف شد تا در تمام ارکان دولت و دستگاه اجرایی سازوکار جذب نخبگان و متخصصین غیرایرانی به کشور به ویژه از کشورهای همسایه و مسلمان را فراهم سازد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات آموزشی پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی مجازند اعضای هیأت علمی ایرانی که در دانشگاههای برتر استخدام شدهاند با حداقل همان رتبه علمی که در آن دانشگاهها مشغول بودهاند (به عنوان مثال استادیار، دانشیار و یا استاد تمام) استخدام کنند و هیأتهای ممیزه دانشگاه این اجازه را دارند که با همان رتبه ایرانیان شاغل در دانشگاههای برتر جهان را جذب کنند.
عاملی خاطر نشان کرد: با هدف ارتقای حکمرانی و هوشمندی ملی در عرصه تبادلات بین المللی سرمایه انسانی مصوب شد «رصدخانه ملی گردش نخبگان» برای پیگیری و پیمایش رصد نخبگان در سطح ملی شکل گیرد. معاونت علمی و فناوری پس از تشکیل رصد خانه ملی مهاجرت اساسنامه آن را باید در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به تصویب برساند. این موضوع دارای اهمیت فراوانی است تا ما با شوکهایی در جامعه نخبگانی مواجه نشویم و به صورت پیوسته پایش وضعیت مهاجرت نخبگان صورت بگیرد.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: دولت موظف شد به منظور ارتقای سهم نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی تسهیلات لازم در شرایط مالی، اداری، استخدامی را تمهید کند و معاون علمی و فناوری باید در ظرف یک ماه آئین نامه اجرایی را در هیأت وزیران به تصویب برساند.
عاملی ادامه داد: همکاری اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارتین علوم و بهداشت با بنیاد ملی نخبگان دارای امتیاز اجرایی است و پیوستار همکاری آنها در دانشگاهها محسوب میشود. اگر اعضای هیأت علمی در وزارتین علوم و بهداشت مشغول به کار شوند ادامه فعالیت آنها محسوب میشود و از معافیت آموزشی برخوردار میشوند و تشویقی برای همکاری با بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای حمایت و تقویت مؤسسات بخش خصوصی که برای جذب نخبگان ایرانی از سایر نقاط به ایران فعالیت میکنند، بستههای حمایتی و تشویقی پیش بینی شد. همچنین مصوب شد از فعالیت نهادی، شخصی، رسانهای برای جذب نخبگان ایرانی که بعضاً با دروغهای رسانهای، ممانعت شود.
عاملی گفت: با هدف ارتقای همکاریهای بین المللی مرکز تعاملات بینالمللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف شد که مسئولیت راهبری این مجموعه مصوبات را بر عهده بگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره دستور بعدی جلسه توضیح داد: دستور بعدی تعیین مناسبتهای درج در تقویم رسمی کشور بود. ایشان در این خصوص گفت: بیش از ۱۰۰ پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شده و در مجموع با بررسیهای کارشناسی ۲۸ عنوان به این جلسه ارائه شد که ۱۹ عنوان بدین شرح به تصویب رسید:
۶ فروردین؛ تغییر عنوان «ولادت زرتشت» به «زادروز زرتشت پیامبر» تغییر عنوان پیدا کرد
۲۰ خرداد؛ روزجهانی صنایع دستی – روز ملی فرش
۲۲ تیر؛ روز فناوری اطلاعات (همزمان با سالروز تولد دانشمند شهیر ایرانی خوارزمی که مبدع الگوریتم بوده و نقش بسزایی در توسعه علوم رایانه داشته است)
۲ مهر؛ روز بزرگداشت شهدای منا (همزمان با سالروز شهادت ۶۴۶ نفر از هموطنان مظلوم کشورمان در ۲ مهر ۱۳۹۴)
۴ مهر؛ روز سرباز (همزمان با هفته دفاع مقدس)
اول آبان؛ روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (ادیب و مورخ برجسته ایرانی)
۳۰ آبان؛ روز حکمت و فلسفه – روز بزرگداشت ابونصر فارابی
۱۱ آذر؛ انتقال مناسبت شهادت میرزا کوچک خان جنگلی از ضمیمه به متن تقویم
۴ دی؛ روز بزرگداشت رودکی (نخستین شاعر پارسی گوی و پدر شعر پارسی)
۱۶ آذر؛ روز شهدای دانشجو (همزمان با روز شهادت سید حسن علم الهدی و همرزمان وی در حماسه هویزه)
۶ بهمن؛ روز آواها و نواهای ایرانی (سالروز وفات صفی الدین ارموی)
اول محرم؛ روز شعر و ادبیات آئینی – روز بزرگداشت محتشم کاشانی
۱۹ ماه مبارک رمضان؛ روز نهج البلاغه (همزمان با روز ضربت خوردن امام علی علیهالسلام)
۱۳ رجب؛ روز پدر (در میان مردم عزیز ایران ولادت امام علی علیهالسلام به روز پدر مشهور بوده لکن در تقویم رسمی ثبت نبود، که با این مصوبه روز پدر به تقویم رسمی اضافه شد)
۵ شعبان؛ روز صحیفه سجادیه (همزمان با ولادت حضرت زین العابدین ع)
اول ذی القعده؛ روز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران – آغاز دهه کرامت
۱۰ ذی الحجه؛ عید سعید قربان – آغاز دهه امامت و ولایت
۸ اسفند؛ روز حمایت از بیماریهای نادر
۵ مرداد؛ پایداری مردم در سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد
مصوبه دیگر این جلسه، تمدید عضویت حجتالاسلام و المسلمین دکتر محسن قمی در هیأت نظارت بر مطبوعات به مدت ۲ سال دیگر بود.