سینا ترجمه
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در اعتراض به بخشنامه جدید دفاع از پایان‌نامه‌های مقطع دکتری این دانشگاه، نامه‌ای به رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ارسال کردند.
ه گزارش خبرگزاری دانشجو، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در پی اعتراض به بخشنامه جدید دفاع از پایان نامه های مقطع دکتری، نامه ای به حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و عضو هیئت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند.
احتراما ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) همانطور که مستحضرید، ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ طی بخشنامه شماره ۱۰/ ۷۹۵۳۴، دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی دفاع و پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی به روسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرد که بر اساس بند پایانی بخشنامه فوق الذکر، مقرر شد دستورالعمل نامبرده، از تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۹۹ لازم الاجرا شود.
با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و مواجه با همه گیری ویروس کرونا، این دانشگاه با صدور بخشنامه دیگری به شماره ۳۰/ ۱۶۵۹۷ در ۲۹ تیرماه ۹۹ اجرای دستورالعمل مربوطه را تا ۱۵ آبان ماه ۹۹ به تعویق انداخته و مقرر شد، دفاع دانشجویان دکتری تا ۱۵ آبان ماه ۹۹ مشروط به تایید شورای گروه آموزشی مربوط و استادان راهنما و مشاور مبنی بر برآورده شدن اهداف پروپوزال و ثبت اطلاعات پایان نامه/ رساله در سامانه پژوهشیار، بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه ترم جدید بلامانع شود.
همچنین برابر تبصره ۲ بخشنامه موسوم به متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی به شماره ۳۰/ ۳۳۲۲، ۲۱ مهر ماه ۹۹ مقرر شد تا کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ باید بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۱۰/ ۷۹۵۳۴ دستورالعمل جدیدالصدور نسبت به انجام پیش دفاع و دفاع اقدام کنند. با عنایت به اینکه مطابق شرح ذکر شده در بالا اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی دفاع و پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ به تعویق افتاده و در طول این مدت، دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۵ و قبل از آن بر اساس بخشنامه قبلی به شماره ۷۳/ ۳۵۲۶۸۱، ۲۲ دی ماه ۹۲ و نیز دیگر بخشنامه های پیشین، می توانسته اند با ارائه گواهی ارسال «Submit» مقاله، قانونا و رسما، پیش دفاع خود را برگزار کنند.
لذا تعداد کثیری از دانشجویان براساس همین قاعده مستقر و قانونی، اقدام به برگزاری پیش دفاع خود کرده اند. با این حال، به نظر می رسد، در اقدامی عجیب و مغایر انصاف، گویا دانشگاه آزاد اسلامی در استعلامات غیرمکتوب واحد های دانشگاهی عمدتا به صورت تلفنی «به آنان اعلام داشته که» تمامی دانشجویان دکتری که قبلا پیش دفاع خود را انجام داده، ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده اند، پیش دفاع انجام شده آن ها «کان لم یکن» می شود و لازم است طبق دستورالعمل جدید، مجددا پیش دفاع برگزار کنند. لذا با عنایت به موارد مطروحه در فوق و نیز با توجه به شائبه و احتمال تضییع حقوق عامه جمع کثیری از دانشجویان مشمول شرایط فوق، ذکر نکات ذیل به استحضار حضرتعالی رسانده می شود.
۱) اصل «عطف به ما سبق نشدن قوانین» از موازین اصلی و بنیادین حقوقی است که در کلیه شعبات حقوقی اعم از حقوق خصوصی، عمومی، جزاء و حتی حقوق بین الملل، از اصالت و اعتبار ویژه ای برخوردار است. بر اساس ماده ۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران» اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد «براین اساس، حتی اگر کلیه بخشنامه های مبحوث فیه، در حکم و همطراز با قانون مفروض شود، با توجه به این که در هیچ یک از بخشنامه های مذکور، صراحتا به ملغی شدن اعتبار پیش دفاع های صورت گرفته بر اساس گواهی ارسال «Submit» مقاله پیش از ۱۵ آبان ماه ۹۹ اشاره ای نشده است، نه تنها لغو اعتبار پیش دفاع های صورت گرفته عملی غیرقانونی، بلکه حتی توصیه به اعاده آن نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می رسد؛ حال آن که بخشنامه های صادره همگی در حکم نوعی تصمیم اداری و داخل در قلمرو حقوق اداری هستند.
۲) حتی با این فرض که در یک یا چند مورد از بخشنامه های فوق الذکر، ملغی شدن اعتبار پیش دفاع های مذکور، صراحتا مورد اشاره قرار میگرفت، با عنایت به این که، بخشنامه های صادره فوق الذکر همگی ماهیتا از نوع اعمال و تصمیمات اداری بوده اند و عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری در حقوق اداری نیز با عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری» یک اصل به رسمیت شناخته شده و جزو اصول مسلم حقوقی تلقی می شود؛ لذا شایسته بود بازگشت اثر قانون به پیشینیان آن متوقف و مرتفع شود.
در فرض مذکور، حتی اعمال اثر قهقرایی برای اعمال اداری، صرفا از صالحیت های قانون گذار و آن هم با ملاحظه تفسیر به نفع شهروند بوده و مقامات اداری به هیچ روی، حق عطف به ما سبق کردن اعمال اداری به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشند را نخواهند داشت. با عنایت به اینکه کلیه بخشنامه های فوق الذکر، صادره توسط مقامات اداری بوده و در ظاهر امر، چنین به نظر می رسد که مستقیما و صراحتا از سوی قانون گذار در دانشگاه آزاد اسلامی که همانا هیئت امنای آن می باشد صادر نشده است، عطف به ما سبق کردن آن، عملی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی به نظر می رسد.
در این زمینه، نظر حضرتعالی، به رای شماره ۵۶۰ دیوان عدالت اداری مورخ ۷ آبان ماه ۸۵ در خصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی ۵ شهریور ۸۴ جلب می شود. هر چند دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل ماهیت غیردولتی بودن خود، در حدود صلاحیت های رسیدگی و صدور رای دیوان عدالت اداری، مندرج در ماده ۱۰ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» قرار نمی گیرد، اما از آن جا که دیوان مذکور، همین نقش را در مورد کلیه دانشگاه ها و دستگاه های دولتی ایفا می کند و در عین حال، دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع عالی برای دعاوی خاص علیه دستگاه های دولتی و مقامات اداری دولتی است، آراء و نظرات آن از حیث مشورتی و اثر هنجارسازی عرفی می تواند الهام بخش و مهم باشد.
در پرونده اشاره شده، دانشجویان به عنوان شکات پرونده، با اعلام این که دانشگاه مذکور، پس از تصویب مصوبه ای، آن را عطف به ما سبق کرده و دریافت مدرک کاردانی آنان را الزاما منوط به شرکت و قبولی در امتحان جامع کرده؛ در صورتی که این گونه شروط و تکالیف را باید در ابتدای ثبت نام مشخص می کردند «اقدام به تقدیم دادخواست کرده که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رای صادره خود» مصوبه مورد شکایت را از این جهت که مبتنی و متکی بر مراتب و اصول قانونی نیست، ابطال می کند.
۳) از آن جا که دانشجویان دکتری تخصصی که تا پیش از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ بر اساس گواهی ارسال «Submit» مقاله، با اعتماد به حاکمیت قانون و نیز اعتماد به قوانین رسمی و مستقر، اقدام به پیش دفاع از رساله خود کرده اند، نه تنها به انجام یک عمل کاملا قانونی مبادرت ورزیده اند، بلکه از این نظر که نسبت به دیگر دانشجویان این مقطع، که نسبت به تکمیل مراحل تحصیلی خود بی تفاوت بوده و با بی اعتنایی، خود را در معرض زحمات لازم برای رسیدن به مرحله پیش دفاع از قبیل تکمیل نگارش رساله، اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظر و اصلاحات نهایی آنان، استخراج و تنظیم و تدوین مقاله مستخرج، ارسال مقاله به مجله، طی کردن فرایند ارزیابی گواهی ارسالی «Submit» مقاله توسط واحد دانشگاهی تکمیل فرایند اداری اخذ نوبت برای انجام پیش دفاع در واحد دانشگاهی خود و نیز برگزاری جلسه پیش دفاع قرار نداده اند، شایسته تقدیر هستنند و نه مانع تراشی و نادیده انگاری زحمات آنان!
تضییع زحمات و تلاش های نامبردگان، علاوه بر این که از مصادیق تضییع حقوق مکتسبه و حقوق عامه دانشجویان مذکور به شمار می آید، هرگز نمی تواند مصداق خوبی برای جامه عمل پوشاندن به این آیه شریفه قرآن کریم که میفرماید: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلََّا الْإِحْسَانُ باشد.
۴) برخالف مسئولیت ها و رسالت های ذاتی مورد انتظار از نهاد دانشگاه در تلطیف و تنشزدایی از آثار و تبعات منفی بحران های اجتماعی و نقش مسئولان های که از نهاد علم و دانشگاه در کاهش آسیب پذیری جامعه انتظار می رود، ملغی کردن پیش دفاع دانشجویان مذکور در ایام مواجه عمومی با بحران همه گیری کرونا، در حالی که دانشجویان با انواع و اقسام استرس های روزانه دست و پنجه نرم می کنند، بار دیگر، زمینه را برای تردید در هرگونه فلسفه سازنده و یا خیرخواهانه این تصمیم، فراهم می سازد.
۵) هر چند که آثار سوء مالی و اقتصادی این تصمیم بر دانشجویان شهریه پرداز دوره دکتری تخصصی، برای حضرتعالی مکتوم نیست لیکن، از فرصت نگارش این مرقومه استفاده کرده، نظر دیگر مسئولان امر را به تحمیل هزینه های سنگین ناشی از این تصمیم بر جمع کثیری از دانشجویان مشمول آن، جلب می کنم.
خاصه این که، تصمیم فوق الذکر دانشگاه آزاد اسلامی موجب می شود تا تعداد کثیری از دانشجویان مذکور، ملزم به پرداخت شهریه تمدید ترم به طور متوسط به ازای هر ترم تحصیلی معادل ۴ تا ۵ میلیون تومان و برای چندین ترم شوند و از این حیث، بار مالی سنگینی بر افراد تحمیل شود. از سوی دیگر، اصرار بر چنین امری، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجه از فرهیختگان و دانشجویان توانمند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تزریق یاس و ناامیدی از حاکمیت و ثبات قانون در رویه های پیش روی آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم خواهد کرد.
امید است که مدیران ارشد دانشگاه، در این زمینه تدبیری بیندیشند و هرگونه حرکت های اصلاحی در روند توسعه و بهبود دانشگاه آزاد اسلامی را با فرض کارشناسی و سودمند بودن آن ها با خیر عام، سود همگانی و منافع عمومی نیز همراه سازند.
با عنایت به موارد گفته شده در فوق، از حضرتعالی که همواره نزد قاطبه دانشجویان، با وصف حریت و آزادگی شناخته شده اید، تقاضا می شود که از باب مقابله با تضییع حقوق عامه، اختیارات نظارتی و نیز مسئولیت نهاد نمایندگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه ها، در پرونده فوق ورود کرده، دستور دهید پیش دفاع های رسمی و قانونی انجام شده تا پیش از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۹ به قوت خود معتبر باقی بمانند و نسبت به تصمیم ماخوذه، از دانشجویان رفع مزاحمت شود. امید است تا در پرتو عنایات الهی بتوان گام مهم و موثری در راستای اعتلای نهاد علم و آموزش در ایران اسلامی برداشت.
