نامه زالی خطاب به رئیس قوه قضاییه درباره حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها

به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی در نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی، با اشاره به پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی بودن اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.

در این نامه آمده است: «احتراما پیرو دادنامه اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۱، مورخ ۶/۹/۹۹ مبنی بر ابطال مصوبه به شماره ۸۶۰۷۵/ت و ۵۶۸۸۱ /ه تاریخ ۹ مهر ۹۸  هیات وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد شد مواردی را به استحضار می رساند.

اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آنها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت های علمی و آموزشی می پیماید.

علیهذا از آنجاکه هیات وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ اقدام کرده است صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.

مقام ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار دارند که یکی از موثرترین راه ها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیات علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزارهای مادی بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت های این مسیر طاقت فرسا نمی ماند بلکه ایشان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی کرده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.

فقر زدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آنها را اعضای هیات علمی تشکیل می دهند، است حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالتبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد. 

این امر مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) ، بند ۱۲ اصل سوم(برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیازهای اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می طلبد.

از لحاظ قانونی نیز به نظر می رسد رأی مبحوث عنه دارای اشکالاتی است که عنایت آن مقام را ضروری می سازد. اولا مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.

لذا به نظر می رسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات ریاست مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رأی اخیر الصدور خارج از صلاحیت آن دیوان بوده است.

دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شده اند، مصوب ۱۳۹۵ است و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر می رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.

علی ایحال ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرح های ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار می رساند که اساتید و اعضای هیات علمی که قطعا همه مسئولین کشور روزی در معیت ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بوده اند، نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می دانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایه ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه شده ایشان را نیز در کنار اعضای هیات علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.